تريم (حضرموت21)خاص
قال الصحفي سعيد شكابة أن عملية استدعائه من قبل أمن تريم كان بناء على توجيهات تعسفية من النيابة ويعد انتهاكاً صارخاً واعتداء فظيعاً للقوانين والأنظمة واللوائح وتقيد حرية الصحافة والصحفيين حسب قوله
وفي تصريح خاص ومطول لموقع (حضرموت21) قال شكابة “تم يوم الثلاثاء الماضي 31 أكتوبر 2017م استدعائنا من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية تريم وتم التحقيق معنا وأخذ أقوالنا في تهم كيدية بناءاً على بلاغات كاذبة وكيدية وزائفة مقدمة ضدنا من قبل مجموعة من عقال الحارات بمديرية تريم بمحافظة حضرموت بعد إحالتها من النيابة الابتدائية ونيابة الأموال العامة بوادي حضرموت إلى إدارة أمن تريم ، وهي الشكوى المقدمة من قبلهم علينا على إثر خلفية موضوع قمنا بنشره قبل حوالي ثمانية شهور على صفحتنا على الفيس بوك وهو الموضوع الذي أثار حفيظتهم وحنقهم وغضبهم وزعلهم على الرغم من إن الموضوع لم يحتوي على شيء غير مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المنطقية المتاحة والواضحة الذي طرحناها عليهم وطالبناهم بالرد عليها وهي الأسئلة والاستفسارات التي تتطرق للعديد من قضايا ومعاناة المواطن المسكين والمغلوب على أمره حسب تعبيره
وأضاف “حبينا الاستيضاح منهم عن ماذا فعلوا تجاه تلك القضايا والمعاناة التي يتعرض لها المواطن كونهم يمثلونه….. وهي قضايا ومعاناة موجودة على الواقع ولم نأتي بشي من نسج خيالنا ويمكنهم سؤال أطرف مواطن عن أية نقطة من نقاط الموضوع وسيرد عليهم فوراً ودون تأخير .
ويتابع شكابة حديثه قائلا “كان الأجدر بأولئك القضاة القائمين على النيابات المختلفة بوادي حضرموت تشكيل لجنة من المختصين للنزول على الواقع الملموس حسب ما جاء في فحوى الموضوع والتأكد من ذلك بدلاً من أن تأخذهم العاطفة والمجاملة للوقوف في صف المدعيين والتلاعب بالقوانين من اجل خاطر هذا وذاك حتى يكونوا محايدين وميزان عدل حقيقي وليس صُوري ، خصوصاً وإننا تحدثنا عن قضايا ومشاكل جوهرية واقعية ليست خافية على أحد وهي شاهد أعيان أمام أعينهم ((العمياء)) ولا أدري حقيقة كيف فاتت هذه النقطة على فضيلة القاضي/علي صابر أحمد رئيس نيابة الاستئناف بوادي وصحراء حضرموت .
وأبدى شكابه استغرابه من هذه الشكوى قائلا “الغريب في الشكوى إنها حملت توقيعات حوالي ((13)) عاقل حارة من أصل ((28)) عاقل حارة وقدمت بعد ثمانية أشهر من نشر ذلك الموضوع، كما إنها استندت إلى قانون الصحافة والمطبوعات اليمني والذي لم تشتمل نصوصه ومواده على أي فقرة بشأن الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي لا من قريب ولا من بعيد كما أن هذا القانون من اختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات وليس من اختصاص نيابات أخرى.
وأضاف ” أن فحوى الموضوع واضحة وضوح الشمس في كبد السماء في عز النهار لم نذكر فيها أحد بعينه ولكن قلنا أن من على رأسه بطحة يحسس عليها ولكن الغريب في الشكوى أن الموقعين عليها يقولوا لنا إنهم لهم علاقة مباشرة بما جاء في الموضوع وهو الأمر الذي يجعلنا نلفت الانتباه إليهم والعمل على تفتيش ملفاتهم وكشف فضائحهم الذي لم تكشف بعد ونعلن حينها عن فضائح يمارسونها بجلاجل.
وفي معرض حديثه قال شكابة ” كم أسعدنا هذا البلاغ وأثلج صدورنا كونه أكد للجميع بما لا يدع مجالاً للشك صدق أقوالنا وطرحنا وإصابتنا للهدف ، وبهذا البلاغ المفرح يكونوا الجماعة قد فتحوا على أنفسهم أبواب جهنم وجحيمها …. أبواباً ليسوا قادرين على إغلاقها بعد كذا ستجعلهم يلعنون اليوم الذي كابروا فيه وبلغوا وفكروا فيه بتقديم شكواهم الكيدية الزائفة، وهذا شئ توقعناه في ختام منشورنا لأننا كنا نعرف إن المؤامرة كانت تحاك تجاهنا من قبل نشرنا لذلك الموضوع وهو ما حدث بالفعل كتأكيد فقط لصدق أقوالنا .
وعليهم أن يعرفوا ويفهموا تماماً أن بلاغهم وشكواهم هذه لن تخوفنا أو ترعبنا أو ترهبنا أو تثنينا عن مواصلة كتاباتنا وكشفنا للفضائح الذي ترتكب في البلاد وتمس حقوق المواطن والبلاد بل على العكس فهي تقوينا وتزيدنا إصراراً وعزيمة وصلابة وقوة لملاحقتهم أكثر وأكثر وكشف كل جرائمهم وفسادهم وفضائحهم أياً كانت ومهما كانت هم وغيرهم من الفاسدين وتعريف المواطنين والرأي العام عليها .
و كل ما تعرضنا ونتعرض له من قبل المدعيين ومعهم تلك الجهات يعد انتهاكاً صارخاً واعتداء فظيعاً للقوانين والأنظمة واللوائح وتقيد حرية الصحافة والصحفيين بهدف تخويفهم وترويعهم وترهيبهم من أجل إسكاتهم ومنعهم من نقل الحقائق وكشف الخروقات والتجاوزات التي ترتكب من قبل الفاسدين بحق الوطن والمواطن حد تعبيره.
واعتبر شكابة عملية استدعائه من قبل النيابة جريمة شنيعة قائلا ” ما أقدمت عليه نيابة الأموال العامة يعتبر جريمة شنيعة وعمل لا شرعي ولا قانوني ولا أخلاقي ولا إنساني، وهو الأمر الذي يعد منحدراً خطيراً يهدد الحرية الصحفية ويزيد من تشديد الخناق على الكلمة الحرة الشجاعة الكاشفة لمكامن الفساد والمفسدين وأي أحد متضرر مني ولديه قضية ضدي والإثباتات الكاملة وليس إثباتات وهمية وكيدية زائفة لا تمت إلي بصلة، عليه اللجوء إلى نيابة الصحافة والمطبوعات وتسيد القانون لا استغلال النفوذ.
وفي نهاية حديثه وجه شكابة بلاغا موجها لكل من يهمه الامر قائلا “
“نشرنا لهذا التصريح هو بلاغ موجه لكل من معالي النائب العام ومعالي وزير الداخلية ومعالي رئيس لجنة التفتيش القضائي ومعالي وزير العدل ومعالي رئيس المحكمة العليا ومعالي وزير حقوق الإنسان ومعالي محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ورئيس وأعضاء قيادة نقابة الصحفيين بالجمهورية وفرعها بمحافظات حضرموت شبوة المهرة و وكيل المحافظة الأول و وكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء و وكلائه المساعدين وقائد المنطقة العسكرية الأولى وقادة قوات التحالف العربي بمحافظة حضرموت ورئيس نيابة الاستئناف بالوادي ومدير عام قيادة الأمن بوادي حضرموت ومدير عام مديرية تريم ومدير قيادة أمن المديرية ورئيس حلف حضرموت والهيئة العليا وقيادة مؤتمر حضرموت الجامع ومرجعية حلف حضرموت والمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت وفروعه بالمديريات وكافة مكونات الحراك الجنوبي ومختلف منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الحقوق والحريات داخل الوطن وخارجه على مختلف الأصعدة والمستويات الإقليمية والدولية ونحملهم المسئولية الكاملة في تعرضنا لأي شي من قبل أولئك المعتدين كما نحملهم مسئولية حماية حياتنا وحياة كافة أفراد أسرتنا من أي استهداف لا شرعي ولا قانوني يقدم عليه أولئك المتعجرفين بحقنا ونطالبهم بسرعة محاسبتهم وتوقيفهم عند حدهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم تجاه ما اقترفوه من أعمال شنيعة حتى يكونوا عبرة لكل من يعتبر وإنصافنا وكل المواطنين المظلومين ورد الاعتبار لنا ولهم حد قوله.
