Aa
(حضرموت21) خاص
في أواخر 1967 حصل الجنوب العربي أي جنوب اليمن على استقلاله من الحكم البريطاني ، و تحول الى جمهورية ” شعبية”و دولة مستقلة معترف بها من قبل دول العالم، و منحت العضوية في كل الهيئات الدولية وًالاقليمية و في مقدمتها هيئة الامم المتحدة و الجامعة العربية
وًمع مطلع الثمانينات من القرن المنصرم ، و صل المد الشيوعي في العالم الى نهاية مساره, علما ان دولة جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية كانت ايديولجيا تابعا للمعسكر الاشتراكي الذي قاده الاتحاد السوفياتي الى حدود انهياره،
وًانطلاقا من مجموعة من المعطيات وًمن ضمنها الاقتصادية خصوصا بعد انحسار الدعم الاقتصادي وًالعسكري للجنوب ، بدى خيار الوحدة مع شمال اليمن هو البديل سعيا و راء عدم انهيار الحزب الاشتراكي الذي حكم جنوب اليمن منذ الاستقلال الى حدود الدخول في وحدة اندماجية مع شمال اليمن
من الناحية القانونية ما الذي حدث في عام 1990 عند قيام الجمهورية اليمنية?
عقدت اتفاقية بين الجانبين ، لقبت باتفاقية إقامة وحدة بين دولة الجمهورية العربية اليمنية و دولة جمهورية اليمن الديموقراطية، تم توقيعهافي ابريل 1990. لقد كانت وثيقة دولية ودخلت الى حيز التنفيذ عندما تم المصادقة عليها من قبل الطرفين……لذلك فان المصادقة عن هاته الوثيقة تعتبر الغاءا اختياريا لكيانين لهما وجود في القانون الدولي، و هما شمال اليمن و جنوبه، و إحلال كيان ثالت هو الجمهورية اليمنية، لذلك من وجهة القانون الدولي فان جنوب اليمن القديم انتهى عمليا، و لينبعث الجنوب العربي من تحت أنقاض الجمهورية اليمنية، ينبغي ان يتم ذلك عبر فك الارتباط معها
المهتمون بقضايا اليمن على دراية بتسلسل الاحداث منذ الحرب الاهلية للعام1994، و تفاقم المواجهات المسلحة منذ العام 2011,حيث نجح الجنوبيون حسم المعارك لصالحهم .و استباب الامن نسبيا في معظم المحافظات الجنوبية الستة، و نشوء حراك شعبي و اجماع على المطالبة بفك الارتباط مع الجمهورية اليمنية، و الجدير بالذكران هذا الخيار ليس اعتباطيا لان جنوب اليمن كان لفترة دولة لها حقوقها، لذلك هناك اصرار على العودة الى دولتهم لما قبل الوحدة ، هذه الخطرة تكتنفها مجموعة من الاكراهات لتحقيقها ، اذ ان وضع الدول المنفصلة غير واضح في القانون الدولي، لذلك فالواقع على الارض هو الاهم و الحاسم.
فإذا استطاعت دولة الجنوب العربي تأسيس جميع الوظائف الفعالة للدولة ، فان دول العالم إذا ارتأت مناسبا ستعترف بها، و في نهاية الامر ستمنحها هيئة الامم المتحدة العضوية
ما دام الحراك الجنوبي و الرأي العام الجنوبي يضع فك الارتباط مع صنعاءهدفا استراتيجيا لا تراجع عنه،فيجب التفكير في طبيعة و شكل الدولة، فالمعايير الدولية للدول وفقا للمادة 1 من اتفاقية مونتيفديو للغام1993 مقبولة بشكل عام بخصوص أشكال الدول
الدولة وفق مبادئ القانون الدولي يجب ان تتوفر فيها المؤهلات التالية؛
يجب ان يكون لها سكان مقيمون بشكل دائم
يجب ان يكون لها أراضي محددة بوضوح
و يجب ان يكون لها حكومة قادرة على إنشاء علاقات مع دول اخرى
بالنسبة للجنوب العربي/ اليمن الجنوبي أعتقد انه يمكن تلبية هذه الشروط بسهولة نسبيا، كما انني متأكد انه يمكن وًستكون هناك حكومة في الوقت المناسب….
وًما دام الشعب الجنوبي يتطلع الى الحرية استقلال فالمجلس السياسي الانتقالي مطالب ان ببدأ بشكل مدروس و بطيء ان يبدأ بالتصرف كدولة التي ترمي الى اقامة دولة الجنوب العربي
انتم يا شعب الجنوب العربي لكم الحق يمنحه لكم القانون الدولي كما اسلفت ………. لذلك اؤ كد لكم و للقيادة السياسية التي اجمعتم عليها أي المجلس السياسي الانتقالي، عليكم بالستخدام القانون الدولي كسلاح ، فهناك طرق لاستخدام القانون بالطريقة المثلى للحصول على حقكم في انشاء دولة مستقلة ، وًلا يحق لاحد مخالفتكم في ذلك.
الأستاذ الأعلامي / توفيق جازوليت
