عدن (حضرموت21) خاص
كشفت وثائق ومراسلات بين البحث الجنائي لأداره أمن العاصمة عدن والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عن حجم العبث والتلاعب واهدار المال العام من قبل ادارة المستهلكين بالمؤسسة وذلك عن طريق تسهيل الاستيلاء على المال العام الخاص بمديونية المؤسسة لدى الشركات وكبار المستهلكين وقيامهم بفتح حسابات جديده…
وتشير الوثائق والمراسلات الى واحده من الجهات الواقعة في احداث الفساد وهي شركه الوديان حيث تم فتح حسابات جديده لها ومازال عليها ديون تقارب احد عشر مليون ريال اضافه الى ما سبق هناك صورة اخرى من صور اهدار المال العام. حيث تبين صور الخط الناقل للمياه حجم 24هنش بمنطقه الممداره والماء يتسرب منه من اكثر من عشره اماكن تعرض للكسر فيها في مسافة نصف كيلو لأكثر ومن شهر ونصف لم يتم الالتفات اليه بموجب ما تم توثيقه وافاده المواطنين الساكنين بالمنطقة متسائلين الى متى يستمر اهدار المياه وكم مياه اهدرت في هذه المنطقة والى متى يستمر ابناء كريتر والمعلا يعانون انقطاعات المياه ويقضون ازمات في صيف حار..
كما تتضمن الوثائق ان قيادة المؤسسة على علم بذلك ولم تتخذ الإجراءات بحق كل من يقوم بعرقلة سير العمل واهدار المال العام والمياه.
ووجه اهالي المنطقة توضيح للراي العام وخطاب للجهات ذات العلاقة بالمحافظة حول من هم المتسببين بتخريب الناقل ومن يقف خلفهم
ففي تاريخ 22سبتمبر قام مجموعة من المواطنين يتزعمهم فايز فضل مسعود مالك مزرعة بمنطقة بير فضل وكود بيحان بالاعتداء واغلاق خط المياه وري اشجار المزرعة الخاصة به والاضرار بأهالي تلك القرى اضافه الى مجموعه اخرى يتزعمهم شخص يدعى علي بن علي صالح الحمار بالاعتداء على الخط وتحويله لأكثر من 600متر من داخل مزرعته و الاعتداء على مياه محافظة عدن واستخدامه بمجالات زراعيه…. وتساءل الاهالي لماذا السكوت المشين على الاعتداء على مشاريع مؤسسات الدولة ومن قبل ادارة المؤسسة؟؟ كون الاعتداءات تسببت في حرمان الناس من المياه اضافه لما سبق عدم وجود نيه من الجهات ذات العلاقة بالمؤسسة والمحافظة لاتخاذ اجراءات عقابية رادعه لكل من يثبت تورطه
وأكد التوضيح ان تلك الاعمال والممارسات هي تواصل لمسلسل الفساد بمؤسسة المياه و خصوصا ملف التسويات غير القانونية وتصفير العدادات لكبار المستهلكين لمشاريع بناء استثمارية وفنادق التي شكلت له لجان وتم التحفظ على ما خرجت به تلك اللجان والاكتفاء بإزاحة موظف من موقعه فقط علما ان بعض الملفات موجوده من قبل تعيين المدير العام الحالي. وفي الختام نعتبر هذا بلاغ للراي العام ومنضمات المجتمع المدني ايضا..