(حضرموت21) وكالات
نفت لبنان إهمال مذكّرة الكويت بشأن خلية العبدلي، فيما تسعى قطر للاستنجاد بأصدقائها القدامى لإنقاذها من الأزمة السياسية التي تواجهها الأن.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الخميس، طرحت مصادر فلسطينية عدداَ من السيناريوهات لبحث الانتقال الآمن للرئاسة بعد الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس، بينما توقعت مصادر سياسية لبنانية تكليف مدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم رسمياً للتفاوض مع سوريا حول داعش
خلية العبدلي
وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن لبنان خرج عن صمْته حيال الرسالة التي تلقّتْها وزارة الخارجية اللبنانية قبل نحو أسبوعيْن من الحكومة الكويتية، وتضمّنتْ احتجاجاً شديد اللهجة على تَورُّط “حزب الله”، في “خلية العبدلي” الإرهابية.
وقالت مصادر في الخارجية اللبنانية لصحيفة الكويتية “إن الوزارة لم تُهْمِل المذكّرة التي تَبلّغتْها من دولة الكويت بعكس ما يتمّ الترويج له”، مشيرةً إلى انها تتابع مع الخارجية الكويتية وسفارتها في لبنان كيفية المعالجة، كاشفةً عن أنها طلبتْ معلوماتٍ وافية حول القضية لتتمكّن من التحرّك.
وأضافت الصحيفة أن توضيح الخارجية اللبنانية جاء غداة التقارير الكويتية التي طالبت لبنان بالرد على تورط حزب الله في دعم هذه الخلية التخريبية التي كانت تهدف إلى الاضرار بأمن الكويت.
الأزمة الخليجية
لا يجد خطاب المظلومية الذي ترفعه قطر في مسعاها لمواجهة المقاطعة المحكمة ضدها من الرباعي العربي أي صدى إقليمي ودولي، ما يجعلها تلجأ إلى طابور المسؤولين الذين عملوا في السابق مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ويتحكمون في موقف واشنطن الدبلوماسي، ويتزعم هذا الفريق وزير الخارجية ريكس تيلرسون.
ووصفت أوساط خليجية متابعة للأزمة في حديث لصحيفة “العرب” إعلان تيلرسون، الصديق القديم للدوحة، عن إرسال موفدين إلى منطقة الخليج لتحريك جهود الوساطة الخليجية بأنه محاولة تهدف إلى إنقاذ قطر وتمكينها من ربح الوقت قبل أن تنهار مواقفها بسبب الأزمة الاقتصادية، وتأثير المقاطعة على تعهداتها باحتضان مونديال 2022، وهي حظوظ بدأت تتراجع في ضوء تخوفات جدية من الإرهاب المحمي رسميا، فضلا عن صعوبة إتمام الملاعب والمنشآت الرياضية في مواعيدها.
وتساءلت هذه الأوساط في حديثها للصحيفة عن أي جدوى من وساطة يعلن فيها تيلرسون انحيازه لطرف دون آخر، واصفة إياه بأن موقفه بات مثل المفوض القطري في هذه الأزمة.
الرئيس الفلسطيني القادم
وفي الشأن الفلسطيني، أشعلت حركة “حماس” المعركة على خلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبكراً، بإعلانها أن رئيس المجلس التشريعي سيقوم مقامه، إذا لم يستطع القيام بواجبه.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن القيادي في حماس أحمد بحر، قوله “إن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أنه إذا تدهورت صحة الرئيس ولم يستطع القيام بواجبه، فإن رئيس المجلس التشريعي هو الذي يقوم مقام الرئيس لمدة 60 يوماً، تمهيداً لإجراء انتخابات”.
وأشارت قيادات فلسطينية إلى ضرورة انتخاب نائب لرئيس السلطة من الآن تفادياً لهذا السيناريو، موضحين أنه لا يوجد حتى الآن نائب للرئيس عباس في رئاسة السلطة، ولكن يوجد له نائب لرئيس حركة فتح، هو محمود العالول محافظ مدينة نابلس السابق.
وأشارت مصادر سياسية فلسطينية تحدثت للصحيفة إلى طرح عدد من السيناريوهات للخروج من الأزمة السياسية الحالية، وكان أبرزها اقتراح الذهاب إلى مصالحة مع حماس، وإجراء انتخابات عامة جديدة.
وألمحت مصادر فلسطينية إلى وجاهة هذا الحل وقبوله فلسطينياً، خاصة عقب اللقاء الذي عقده الرئيس محمود عباس أخيراً مع قيادات حمساوية من أجل المصالحة.
وقال عدد من المسؤولين الفلسطينيين “إن الوضع العام يشير إلى أن كل السيناريوهات ممكنة ومطروحة الآن في ظل مرحلة حساسة ودقيقة، تحاول قوى محلية وعربية وكبرى ترك بصمتها فيها”.
اللواء عباس ابراهيم
كشفت مصادر مطّلعة عبر صحيفة “الجمهورية” اللبنانية أنّ الرئيس اللبناني ميشال عون يتجه إلى تكليف مدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم وبشكل رسمي للتفاوض مع السلطات السورية لإتمام المفاوضات حول داعش. وقالت هذه المصادر إن الجيش للبناني يُحضّر لمفاجأةٍ عسكرية تؤدّي إلى شلّ قدرات تنظيم “داعش” لحظة بدءِ المعارك المرتقبة بينه وبين الجيش اللبناني، وهو ما يَعني توقّعَ بدءِ المفاوضات الجدّية بعد أيام معدودة على بدء المعركة”.
وقالت المصادر: “إن هذه المفاوضات ستلحظ طلب “داعش” الانسحابَ في اتجاه دير الزور والرقة، وهذا سيعني سلوكَ هؤلاء ممرّات داخل الأراضي السورية”.
ورأت الصحيفة أن هذا الأمر سيستوجب، تنسيقاً مع دمشق، وهو التنسيق الذي سيقوده على ما يبدو اللواء عباس ابراهيم.